العبيدي: التحركات الاحتجاجية متواصلة إلى حين تطبيق قانون 38
أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ومقرر ورشة الحق في الشغل ومسار تطبيق القانون عدد 38 ضمن أشغال مؤتمر الحركات الاجتماعية ،حسيب العبيدي في تصريح لموزاييك الإثنين 13 ديسمبر 2021 أن التحركات الاحتجاجية متواصلة إلى حين تطبيق القانون عدد 38 الذي يضمن الإنصاف لشريحة واسعة من المعطلين والمفروزين وذوي وذوات الاحتياجات الخصوصية.
واعتبر العبيدي أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص عدم قابلية تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أوما يعرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم العشرة سنوات، انحراف خطير بالقانون وتحويل وجهة له خاصة في ظل حديثه عن الشركات الأهلية كبديل لهذا القانون .
ويذكر أن رئيس الدولة كان قد صرح خلال لقائه نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني، في شهر نوفمبر الفارط، إنّ من بين المقاربات التي يجب العمل عليها لتشغيل الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، استعادة أموال الشعب المنهوبة لبعث شركات جديدة هي الشركات الأهلية يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويشار إلى أن المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا يخضون جملة من التحركات الاحتجاجية متمثلة في اعتصام بالقصرين وتحركات بالقيروان وجندوبة وقابس والكاف وإضراب عن الطعام بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
وبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل العمل أن ملف التشغيل لا يمكن حله بحلول وآليات ترقيعية وإنما بحلول جذرية تستوجب تغيير المنوال التنموي .
وأضاف حسيب العبيدي بأن الحكومات المتعاقبة ظلت تتجنب طرح ملف التشغيل بصفة جدية مؤكدا أن تصحيح المسار ينطلق بالالتزام بشعار الثورة "شغل حرية كرامة وطنية".
وتحدث العبيدي عن وجود تنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل وضع ملف التشغيل ضمن أولويات المرحلة القادمة مع التمسك بتطبيق القانون عدد 38 وكل الاتفاقات المبرمة مع الحكومات المتعلقة بالمفروزين أمنيا والدكاترة الباحثين واساتذة التربية البدنية وملف الكامور.
كريم وناس